كلا الخيارين متاحان. يمكنك الاشتراك في المنظومة القانونية الذكية كاملةً، وتشمل مساعد البحث القانوني، و"تقاضي" للاستشارات والتقاضي، و"تعاقُد" للعقود، و"تشريع" للشؤون التشريعية والتنظيمية، أو اختيار المساعدين الذين يخدمون عملك فقط، وإضافة غيرهم لاحقاً حين تحتاج إليهم. يمكن أيضاً الاشتراك في منصّة البحث بمفردها، أو دمجها مع أيٍّ من المساعدين، فكلّها تستمدّ إجاباتها من المحتوى القانوني نفسه، الموثَّق والمتحقَّق منه.

نعم تتوفّر قسطاس باشتراك سحابي (SaaS) مع خيارات تشغيل هجين، أو خاص، أو داخل مقر المؤسسة، للجهات ذات المتطلّبات الخاصة في الأمان أو مكان تخزين البيانات. وتدعم الخطط المؤسسية تعدّد المستخدمين، والتهيئة حسب النظام القانوني، والربط بالمعرفة الداخلية، مع إمكانية اختيار نموذج التشغيل.

نعم. نوفّر وصولاً تجريبياً ليتمكّن فريقكم من تقييم المنصة والمساعدين أولاً. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر مخصّص — يعتمد السعر على المساعدين المختارين، وعدد المستخدمين، ونموذج النشر.

كل حساب شخصي وغير قابل للتحويل. يمكن للمستخدم الوصول إلى المنصة من جهاز حاسوب واحد وجهاز جوّال واحد (عبر الموقع أو تطبيق الجوّال لأجهزة آيفون وأندرويد).

نعم. تتوفر باقات مخصّصة متعددة المستخدمين للجامعات والمؤسسات والجهات. تواصلوا مع فريق المبيعات لمزيد من التفاصيل.

كل إجابة مسنَدة إلى المحتوى القانوني الموثَّق والمتحقَّق منه، من تشريعات وأحكام قضائية ومحتوى تنظيمي، عبر تسع أنظمة قانونية عربية، لا إلى الإنترنت المفتوح. وتكون الإجابات قابلة للتتبّع إلى مصدرها القانوني الأصلي، بما يتيح لك التحقّق منها. يدعم المساعدون التقدير المهني للمحامي؛ ولا يحلّون محلّه.

تم تقليل هذا الخطر بشكل جوهري بحكم التصميم. فبما أن الإجابات مستندة إلى محتوانا القانوني الموثَّق وتستشهد بمصدرها الأصلي، بدلاً من توليدها بحرية، يمكنك دائماً التحقّق من أي إجابة مقارنةً بالتشريع أو الحكم الفعلي الذي استُمدّت منه، بدلاً من الوثوق باستجابة غير موثَّقة المصدر.

تُولِّد أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إجاباتها من الإنترنت المفتوح وبيانات تدريبها، ما يعني أنها قد تختلق استشهادات، وتُغفل قواعد خاصة بنظام قانوني معيّن، وتُعرِّض مواد سرّية للخطر. أمّا قسطاس، فهي مسنَدة إلى مصادر قانونية عربية موثَّقة، وتراعي خصوصية كل نظام قانوني عبر تسعة أنظمة قانونية عربية، وتستشهد بمصادرها، ومصمَّمة لتكون آمنة للعمل القانوني السرّي.

لا. لا تُستخدم مستنداتكم واستفساراتكم وموادكم الداخلية لتدريب النماذج. السرية مدمجة في البنية عبر ضوابط الوصول، والمعالجة الآمنة للبيانات، وإخفاء الهوية.

تسع دول عربية، وهي الأردن وفلسطين والسعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان والبحرين والكويت، تشمل التغطية فيها التشريعات والأحكام القضائية واللوائح والمعاهدات والفتاوى القانونية الرسمية. تُحدَّث التشريعات باستمرار؛ وتختلف وتيرة تحديث الأحكام القضائية باختلاف الدولة.

نعم. قِسطاس عربية أولاً وثنائية اللغة بالكامل، إذ بُني محتواها القانوني وذكاؤها الاصطناعي على مصادر قانونية عربية أصيلة من الأساس — لا مترجمة عن الإنجليزية — لتعمل المنصة بسلاسة باللغتين.

نعم. يمكن للمساعدين العمل على مستنداتكم الخاصة، لمهام مثل مراجعة العقود ومقارنتها وتحليلها. وبالنسبة لعملاء المؤسسات، يمكن ربطهم بمعرفتكم الداخلية المعتمدة، مثل السوابق والقوالب والسياسات والأدلّة الإرشادية، بحيث يتمكّن فريقكم من استرجاع موادكم وإعادة استخدامها بأمان.

نعم. تتوفّر إمكانية التكامل مع Microsoft Office لسير عمل العقود، ويمكن تهيئة المساعدين حسب النظام القانوني المعني لديكم، وربطهم بأنظمتكم الداخلية وسير العمل المخصَّص، في حالات التشغيل المؤسسي.

احجزوا عرضاً توضيحياً، وسيرشدكم فريقنا خلال المنصة، ويوصي بالتهيئة المناسبة لعملكم، ويُعدّ لكم وصولاً تجريبياً.