الملخص: أقام المدعي دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية حيث حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بدفع بدل حقوق عمالية وذلك في قرارها رقم (8433/2009) منشورات قسطاس. طعن وكيل المدعي عليه بقرار محكمة الدرجة الأولى استئنافا إلا أن محكمة الاستئناف ردت الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية كون إنه تم تبليغ وكيل المدعى عليه بالإلصاق على

الملخص : أقام المدعي دعوى فصل تعسفي ومطالبة بالحقوق العمالية لدى محكمة صلح عمان. حكمت محكمة الدرجة الأولى في قرارها رقم (6601/2015) /صلح حقوق عمان / منشورات قسطاس، بإعتبار فصل العامل تعسفياً لعدم إثبات صاحب العمل مشروعية الفصل ، ملزمة الشركة بدفع بدل حقوق عمالية. أيدت محكمة الإستئناف محكمة الدرجة الأولى في قرارها رقم (3919/2016)

الملخص : قام المدعي بمنح وكالة عامة صادرة عن كاتب العدل حتى يتسنى المدعى عليه القيام باعمال البناء .  سافر المدعي لاحقاً الى الخارج حيث كان يحول مبالغ مالية للمدعى عليه لاتمام تنفيذ اعمال البناء. الا ان المدعي قام بتوكيل محامي لمطالبة المدعى عليه بعطل و ضرر نتيجة تنفيذه اعمال البناء بمواصفات رديئة . حكمت