قام المميز بتقديم لائحة تمييزه لدى رئيس محكمة التمييز، والأصول ان توجه الى محكمة التمييز ، وكانت لائحة التمييز مشتملة على كافة البيانات الواردة في المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية من الاسماء والعناوين والحكم المطعون فيه والاسباب، حيث قام المميز ضده باثارة دفع في لائحته الجوابية بان التمييز مستوجب الرد شكلاً كونه موجهاً

قام الحدث بارتكاب أعمال ارهابية، ولم يكن وقت ارتكاب الاعمال الارهابية قد تجاوز الخامسة عشر من عمره، وبعدما تم القبض عليه واحالته الى محكمة امن الدولة، قررت محكمة امن الدولة عدم اختصاصها بنظر القضية واحالة اوراق القضية الى مدعي عام الاحداث ، كون مرتكب الجرائم من فئة الاحداث وقت ارتكابها، وأن محكمة الاحداث هي المختصة

قام الشريك المفوض بالتوقيع في شركة ذات مسؤولية محدودة باصدار شيك بلا رصيد لصالح احدى الشركات، أقامت الشركة صاحبة الحق دعوى بالمطالبة بحقوقها الجزائية والمدنية عن جرم اصدار شيك بلا رصيد في مواجهة الشركة والشركاء على حد سواء، حيث تمسك الشركاء بأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، وقد ذهبت

طبقت المحكمة عقوبة الشيك من غير رصيد على المشتكى عليه محرر الشيك على الرغم من دفعه بالادعاء انه قد حرر الشيك من غير تاريخ و من تمسكه بالمادة ٢٧٥ من قانون التجا رة الاردني، و اشارت المحكمة في حكمها بان المشتكى عليه لم يقدم ادلة على تحرير المشتكي تاريخ الشيك من دون تفويض، و ذلك