في واقعة هامة أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بعدم توافر شروط تسليم أحد المجرمين الى السلطات العراقية. قام بعد ذلك مساعد النائب العام بالطعن في القرار لدى محكمة استئناف عمان التي حكمت في قرارها رقم (10182/2018)/منشورات قسطاس بعدم اختصاصها النظر في هذه القضية، وبأن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية هي محكمة الاختصاص. الا

تبلغ محام حكم استئناف في مكتبه خلال العطلة القضائية بتاريخ 26/8/2018 وقام بالطعن تمييزا بالحكم بتاريخ 27/9/2018 وذلك بعد فوات المدة القانونية بحجة الاستفادة من العطلة القضائية. الا أن محكمة التمييز الحقوقية / هيئة عامة/ في قرارها رقم ( 7340/2018 )/منشورات قسطاس، قامت برد التمييز شكلاً؛ حيث اعتبرت العطلة القضائية اجازة اختيارية وليست الزامية بالنسبة

وقع تصادم بين مركبتين أثناء قطع سائق احداهما الاشارة الضوئية حمراء، قامت شركة التأمين بتعويض صاحب المركبة المتضررة، ثم رجعت على المؤمن له والسائق بالمبلغ المدفوع ، أصدرت محكمة الدرجة الأولى قراراً برد دعوى شركة التأمين ، وأيدت ذلك محكمة استئناف حقوق اربد في حكمها رقم( 8849/2014 )، الا أن محكمة التمييز الحقوقية نقضت الحكم

توفي طفل أثر سقوط باب حديدي عليه أثناء تواجده داخل احدى النوادي الرياضية فقام والده برفع قضية للطلب بالتعويض عما أصابهما من اضرار مادية ومعنوية اضافة الى الدية. حكمت محكمة الدرجة الأولى بالتعويض ولم تحكم بالدية الشرعية بخصم مبلغ الدية من مبلغ التعويض الاجمالي. ثم أيدت محكمة استناف حقوق اربد القرار في حكمها رقم (8489/2017)