أقامت المدعية أمام المحكمة الكنسية اللاتينية دعوى نفقة وحضانة على زوجها نتيجة وجود خلافات فيما بينهما. أثناء نظر الدعوى لجأ الزوج الى إشهار إسلامه وطلق زوجته بهدف التخلص من الإلتزامات المالية والقانونية التي يرتبها قانون الأحوال الشخصية للكنيسة اللاتينية . أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن طلاقه التعسفي ، وأيدتها في

تصادمت مركبة شخص مع مركبة أخرى، إلا أن شركة التأمين امتنعت عن تعويضه. أقام المتضرر دعوى ضد شركة التأمين، فاعتمدت محكمة البداية الكروكا كبينة قانونية وحكمت بالتعويض على الشركة. طعنت الشركة بالاستئناف لعدم سماع شهادة رقيب السير ، إلا أن المحكمة ردت الإستئناف في حكمها رقم (2018/11004) منشورات قسطاس، معتبرةً أن الكروكا قد حددت نقاط

تقدمت إحدى شركات الاتصالات بدعوى مطالبة مالية ، عن قيمة بدل خدمات الهاتف بعد مرور 4 سنوات من إبرام العقد مع المشترك. قضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى لتقادمها بمرور أكثر من سنتين على نشوء الحق فيها ، وأيدتها في ذلك محكمة بداية حقوق غرب عمان بصفتها الإستئنافية في القرار رقم (63 /2018) منشورات قسطاس.

أصدرت محكمة الصلح حكماً برد دعوى العامل في مطالبته صاحب العمل بدفع فرق القيمة بين مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، ومبلغ الاشتراكات المدفوعة بموجب قانون الضمان الاجتماعي. وأيدتها في ذلك محكمة استئناف حقوق عمان بالحكم رقم (474/2001) منشورات قسطاس. كما وسارت بذات الاتجاه محكمة تمييز/حقوق في قراراها رقم (1699/2001)م.قسطاس، معتبرة أن دفع رب العمل